Khazen

 
الملفات الكبرى أصبحت خلف الحكومة العتيدة المقبلة
 
ـ التوطين أخطر من المقايضة وبات حتميا في ظل حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة نتنياهو
 
أعرب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب د.فريد الخازن عن أسفه لاستمرار لبنان في مرحلة ما زالت فيها العوامل الخارجية أساسية لتشكيل السلطة فيه لاسيما في تشكيل الحكومات، الأمر الذي ينطبق على تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة النائب سعد الحريري، التي ما زالت بإنتظار ما ستؤول اليه نتائج التفاهم والإنفراج الإقليمي، معتبرا أن مشكلة اللبنانيين تكمن في كونهم جزءا من اللعبة السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا الى أن المصالحة السعودية ـ السورية سوف تنعكس حتما بشكل إيجابي على الوضع اللبناني وتحديدا على مسار التشكيلة الحكومية، معتقدا أن ترؤس النائب سعد الحريري للحكومة اللبنانية لم يكن ممكنا في ظلّ غياب المصالحة المشار اليها وهو أحد عواملها الإيجابية المنعكسة على الداحل اللبناني .
 

ونفى النائب الخازن في تصريح "للأنباء" ان تكون الحكومة المقبلة مقيدة لاحقا أو خاضعة لسياسات بعض الدول الإقليمية كنتيجة لمساهمتها في حلحلة عقد تأليفها وتشكيلها، وذلك لاعتباره أن تلك الدول المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية تخضع بدورها لعوامل إقليمية ودولية وهي غير مستقلة بحد ذاتها عما يدور في الفلكين الإقليمي والدولي وتتأثر مباشرة بالمناخات الإيجابية والسلبية السائدة فيهما، بمعنى آخر ان كل خارج يتأثر بخارج آخر الأمر الذي يجعله (الخارج) خاضعا لتبدّل مواقعه ومواقفه سلبا وإيجابا حيال الدول المجاورة له وحتى البعيدة عنه، مشيرا الى أن المشهد الإقليمي الحالي المتمثل بالتقارب العربي ـ العربي وبمقاربة الإدارة الأميركية لإيران وللملف النووي لديها، يشكل عاملا إيجابيا في قيام حكومة لبنانية جديدة وفي تسهيل مهامها .
وعن طبيعة عمل الحكومة المقبلة، لفت النائب الخازن الى أن القضايا والملفات الكبرى التي كانت سببا رئيسيا في الصراع اللبناني ـ اللبناني منذ العام 2005 قد أصبحت خلف الحكومة المقبلة بعد أن تم البت بها والتفاهم عليها بين اللبنانيين، وأهمها 1ـ المحكمة الدولية 2ـ قانون الإنتخاب مع إمكانية تعديله وصياغة آخر أكثر تطورا منه، 3ـ سلاح المقاومة المتجسد بالإستراتيجية الدفاعية وبأبرز عناوين وبنود طاولة الحوار الوطني، معتبرا أن الحكومة المقبلة
 
يبقى أمامها عمل أساسي لإنجازه، الا وهو إعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس حضارية جديدة وإفتتاح ورش الإصلاح الإداري والإقتصادي والإجتماعي لتخفيف عبء الدين العام، وذلك ضمن إطار الشفافية وإعتماد لغة المساءلة والمحاسبة بهدف تصويب الأمور وإنجاحها ووضع عجلة الدولة على سكتها الصحيحة، مؤكدا أنه فيما خص شؤون الحكم فالمعارضة لن ترضى بعد اليوم بإعتماد أحد لسياسة الإستئثار بالسلطة بهدف تحقيق المكاسب السياسية والشخصية، وذلك لأن الخبرات السابقة كانت كارثية على البلاد والمواطنين بشكل عام وعلى الإقتصاد الوطني والوضع المالي بشكل خاص، الأمر الذي من أجل تفاديه وعدم تكرار مآسيه يرى النائب النائب الخازن ضرورة ملحة لقيام حكومة شراكة وطنية حقيقية تعود بالبلاد الى ممارسة الحكم حسب الأصول المعتمدة والمتبعة ديمقراطيا والقائمة على مبدأي المساءلة والمحاسبة .
وردا على سؤال أكد النائب الخازن أن لبنان لم يعد خاضعا لأية مقايضة محتملة، كون ظروف المقايضات قد تبدلت ولم تعد قائمة بالشكل الذي كانت عليه منذ العام 1975 حتى العام 2005، أي خلال المرحلتين الفلسطينية في السبعينات والإسرائيلية في الثمانينات وأيضا خلال مرحلة الصراعات العربية ـ العربية المسلحة حتى أواخر التسعينات، مستدركا بالقول أن ما هو أخطر من المقايضة اليوم هو مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك لإعتباره أن اسوأ ما في المنطقة الشرق أوسطية هي الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو الرافضة ليس فقط لحق العودة للشعب الفلسطيني، إنما أيضا للوجود الفلسطيني ككل على أرضه المحتلة، والتي تسعى الى خلق أجواء وظروف من شأنها تحقيق إستحالة الحل الفلسطيني ـ الإسرائيلي وإنجاز حق العودة، الأمر الذي يزيد من خطورة حتمية التوطين المرفوض لبنانيا .
وختم النائب الخازن معتبرا أنه وبالرغم من حسن النوايا الأميركية لإيجاد الحل المناسب للوضع الفلسطيني، وبالرغم من المحاولة الأميركية للتسوية في المنطقة، ØªØ¨Ù‚Ù‰ الأجواء مغلقة أمامها في ظلّ التطرف الحاكم في إسرائيل وفي ظل الشروط التعجيزية التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام المسعى الأميركي، معتقدا أنه لو كان في إسرائيل حكومة برئاسة من هم خارج نطاق التطرف السياسي والعرقي، لكانت الامور قد اتجهت ربما نحو الأفضل حيال حلحلة موضوع حق العودة وإقامة الدولتين على أرض واحدة .