إعتبر الوزير السابق وديع الخازن في حديث تلفزيوني اليوم أن الرئيس لحود منفتح على أية مبادرة تؤمن الإنفراج على صعيد الأزمة الحكومية لأنه حريص على الأمانة التي أولاه إياها الدستور اللبناني وهذه الأمانة تخوله الرجوع إلى الدستور في كلّ خَطوة يخطوها مما يجري فضلاً عن قلقه على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي تطاول كلّ المواطنين بلا إستثناء.

ولفت أن مبادرة الرئيس الحص لا تبتعد كثيراً عن تفكير رئيس الجمهورية  من الناحية الدستورية حيث يُصِرّ على أن المحكمة الدولية هي من شأن رئيس الجمهورية بحسب المادة 52 من الدستور التي تخوله المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. كما أنه يؤكد في مبادرته على صوابية موقف الرئيس لحود من الحكومة اللادستورية واللاشرعية والتي لا يمكنه أن يستجيب لأيّ قرار أو مرسوم يصدر عنها بعد إستقالة وزراء الطائفة الشيعية الكريمة ذات الثقل التمثيلي الشعبي

وأكد الخازن أن تاريخ الرئيس سليم الحص في علاقته مع الرئيس إميل لحود مبني على الإحترام  والإلتزام بالأصول في إدارة شؤون الدولة وتطبيق الدستور بعيداً عن أيّ تسييس أو منفعة لافتاً أن رئيس الجمهورية لا بدّ وأن يأخذ هذه المبادرة بما تستحقه من إهتمام لأنه يُدرك مدى حرص الرئيس الحص على جوانِبها الدستورية.

وعن فريق 14 شباط الذي توجه مجدداً صوب مجلس النواب بعريضة تستهدف هذه المرة محاكمة الرئيس لحود قال الخازن: "إن قبول الأمانة العامة للمجلس النيابي بإستلام العريضة التي تستهدف محاكمة رئيس الجمهورية تأتي من باب محافظة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري على التقيّد بالإجراءات الروتينية ونظام المجلس الداخلي، وهي لا تؤشرلأبعد من ذلك. فالعريضة المتعلقة بدعوة المجلس إلى الإنعقاد لإبرام  معاهدة المحكمة ذات الطابع الدولي رفضت إستلامها الأمانة العامة في المجلس لعدم دُستوريتها لأن مرسوم إنشاء هذه المحكمة لا يحمل توقيع الرئيس لحود وفق المادة 52 من الدستور التي تنيط به حصراً إبرام المعاهدات الدولية بالإتفاق مع رئيس الحكومة فضلاً عن عدم شرعية ودستورية هذه الحكومة في إحالة مثل هذه المراسيم على المجلس النيابي بعد فُقدانِها، لا تمثيل الوزراء الشيعة فحسب، بل الثقة الشعبية بها" .

وأكد الخازن أن رئيس الجمهورية كان واضحاً في موقفه من هذه الحكومة وعدم إعترافه بشرعيتها ودُستوريتِها عندما حدّد فقدانها هذه الشرعية إعتباراً من تاريخ 10 تشرين الثاني الماضي فور إستقالة الوزراء الشيعة منها وتصرّفِها خارج منطوق الفقرة "ي" من مقدِمة الدستور التي تقول أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

أما بشأن العريضة التي تُعدُّها المعارضة والتي تتعلق بخرق الرئيس السنيورة للدستور فإنها تندرج في الإطار الميثاقي الذي خرقه الرئيس السنيورة ومَن معه من وزراء متجاهلاً حق المشاركة الفعلية حيث أصدر موافقة مجلسِه على مشروع مرسوم المحكمة ذات الطابع الدولي مخالفاً في المبدأ صلاحية الأصيل الذي هو رئيس الجمهورية وبالتالي قافزاً على النداءات المُطالبة بدرسها لِئلاّ تتحول إلى سُلعة في المساومات الخارجية عليها.