Khazen

موضوع قانون الانتخاب اساسي واولوية ومطروح منذ الـ 92

النائب الخــــازن نوّه بكشف شبكة تفجير عين علــــق

وشدد على اتخــــاذ الاجراءات المطلوبة قبل حصول التفجير

 
 

نوه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور فريد الخازن بكشف شبكة تفجير عين علق، آملا في ان يكون ذلك بداية لاكتشاف امور اخرى لها طابع امني وأدت الى جرائم كبيرة في البلد، مذكرا بأن هذا ما كنا نطالب به منذ زمن. وإذ لفت الى الى ان الاعلام تحدث منذ فترة عن مجيء 150 شخصا الى مخيم نهر البارد، شدد على وجوب اتخاذ الاجراءات الامنية المطلوبة قبل حصول عمليات التفجير.

وقال الخازن في حديث الى "المركزية": ان ما تحتويه المخيمات من تنظيمات عسكرية اصولية ارهابية يتجاوز عددها عدد التنظيمات الفلسطينية في فلسطين.

واكد ضرورة ضبط المخيمات ومعالجة موضوع السلاح الفلسطيني، وهذا ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار.

 
  
وشدد الخازن اولا على ضرورة اتخاذ الاجراءات في المناطق التي تشهد وجودا لهذه التنظيمات المسلحة، ومنها مَن دخل الى لبنان حديثا، لضبطها، وثانيا على التوافق لاتخاذ قرار سياسي لوضع حد للفلتان والسلاح في المخيمات الفلسطينية، خصوصا وأن السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مسؤوليها تعلن انها ضد هذا السلاح وتبدي استعداها للتعاون مع الدولة اللبنانية في هذا الامر، وقال: "اذاً، هناك حاجة ملحة ومسؤولية مباشرة يجب ان تتخذها الاجهزة الامنية لضبطها. ويجب ان لا ننسى انه كان على الجيش اللبناني الدخول الى المخيمات في سنة 1991، ولم يكن هناك قرار سياسي آنذاك، اما اليوم فأعتقد انها من المسائل الاساسية المطروحة بعد انهاء الازمة وتشكيل حكومة جديدة. فلا نستطيع معالجة الموضوع عندما تستجد المشكلة

وعن اللقاءات بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري قال الخازن: اعتبر ان هذه الاجتماعات هي للمرة الاولى جدية، لأن كل ما كان يحصل في السابق هو تحضير لها وللمرة الاولى معظم اطراف الحل توافقوا ودعموا هذه الاجتماعات، سواء في الداخل ام في الخارج، وفي رأيي ان الازمة اخذت مداها بكل جوانبها، والمواضيع المطروحة تم انضاج ايجاد الحلول لها اذا كانت هناك نيات لإيجادها. ففي موضوع المحكمة ارى جهوزية عند كل الاطراف للحديث بالتعديلات مع الحفاظ على جوهر عملها وايضا، اذا تم الاتفاق حول المحكمة يصبح موضوع معالجة موضوع الحكومة اسهل، وايضا موضوع قانون الانتخاب، فهو ليس موضوعا جديدا اذ انه مطروح ايجاد قانون انتخاب تمثيلي ولا يستهدف احدا منذ العام 92 ومن اولويات الحكومة الحالية كان قانون الانتخاب وتعهدت بتقديمه خلال خمسة اشهر.

فالموضوع مطروح منذ الـ92 عندما اعتمد قانون فرض على لبنان، وقد عارضناه وقاطعناه وتكرر بالمبدأ نفسه في الـ96، والـ2000، والـ2005. فلقد تأخر البحث في قانون الانتخاب، اقله 15 سنة وأي حكومة جديدة ستشكل سيكون هذا الموضوع من اولوياتها.

وذكر الخازن ان موضوع قانون الانتخابات اساسي وهو مطروح منذ اول انتخابات جرت بعد الحرب في الـ92، والاطراف المسيحية تحديدا من البطريرك صفير وصولا الى القيادات المسيحية الموجودة في الفريقين، اجمعت على ضرورة ايجاد قانون جديد، حتى انه قبل تأسيس لقاء قرنة شهوان بسنة، في حزيران الـ2000، وضعت الاطراف المسيحية برعاية المطران يوسف بشارة المعايير المطلوبة لقانون الانتخاب.

وكرر التأكيد ان موضوع قانون الانتخاب اساسي وأولوية وتاليا هو ليس تعجيزيا، انه موضوع لبناني، وقال: "افهم ان تكون المحكمة الدولية مسألة بحد ذاتها صعبة ومعقدة وتتجاوز الوضع اللبناني لأسباب معروفة، لكن قانون الانتخاب داخلي فلماذا سنؤجله؟ خصوصا وإن القوانين السابقة كانت مجحفة في حق المسيحيين".

وشدد الخازن اخيرا على ان الفرصة متاحة الآن للخروج من الازمة على اساس الحل المطروح ثم نعود الى امورنا لكن في اطار مؤسساتنا الدستورية.