Neemtallah ABI NASR Naturalization

            استمعت بارتياح الى معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود شارحاً عما تقوم به وزارة الداخلية من دراسة لملفات استعادة الجنسية التي يستفيد منها أكثر من سبعة آلاف عائلة بموجب القانون 68/67 كما استمعتُ إليه متحدثاً عن التدقيق في ملفات المجنّسين تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية من الذين حصلوا عليها بدون وجهِ حق .

      إنني أجدِّدُ التنويه بجديَّة الوزير بارود ، لكنَّني أسألُ نفسي لماذا تأخرت الحكومات اللبنانية في إنجاز هذه المعاملات بعد أن مضى خمسين عاماً على ورودها أي منذ 29 أيلول 1958 ، وماذا فعل أولئكَ الذين استمعوا بالأمس الى الوزير وقد كانوا قبله في سدَّةِ المسؤولية وتبوَّأوا وزارات هامة قبل الطائف وبعده بما فيها وزارة الداخلية ؟

      ولعلّهُ من المفيد أن نذكِّرَ أن المطالبة بتنفيذ هذه المعاملات بدأت في العام 1996 حينَ وجَّهتُ يومها بصفتي أميناً عاماً للرابطة المارونية كتاباً لوزير الداخلية ميشال المر أسأله عن السبب في عدم تنفيذ بيانات اختيار الجنسية هذه ، ولكنني لم أتلقَّ منهُ بالطبع أيّ جواب ، فالسلطة التي كانت قائمة آنذاك كانت مهتمَة بتجنيس الغرباء وليس باستعادة المغتربين الى وطنهم .

      لم أيأس بل رحتُ أوجِّهُ الرسائل الواحدة تلوَ الأخرى الى وزير الخارجية والمغتربين ليسأل هو بدوره وزارة الداخلية عن سبب التأخير في بتِّ هذه المعاملات دون أن يتلقَّى أي جواب لا من الوزير ميشال المر ولا من مدير الأحوال الشخصية آنذاك السيد غسان شحاده .

      ممَّا اضطرني في العام 2003 الى توجيه سؤالٍ الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب، وعندما تلقيتُ جواباً من الحكومة غير مقنعٍ طلبت تحويل السؤال الى استجواب ، وعندما أُقفلتْ كل الأبواب وتعطّل المجلس، تقدّمتُ في العام 2008 بشكوى أمام هيئة التفتيش المركزي مُطالباً بإجراء التحقيق اللازم حول سبب عدم تسجيل هذه المعاملات وتحديد المسؤولية ، فصدرَ عن الهيئة بتاريخ 17/7/2008 قرار بالإجماع قضى بوجوب الإستعجال في البتِّ بملف معاملات اختيار الجنسية .

إنَّ هذا الإهمال المُتعمَّد للإغتراب اللبناني يهدف الى تغيير هوية الوطن أرضاً وشعباً لأنَّهُ إذا كان عدم إنجاز هذه الملفات قبل العام 1975 جاءَ من باب الإهمال ، فإنهُ أصبح منذ اتفاق الطائف من باب المقصود ، بعد أن مضى خمسين عاماً على ورود هذه المعاملات من مختلف القنصليات ؟!

      إنَّ هذا الملف وغيره من ملفات محاربة التوطين والتجنيس وإعادة الجنسية للمغتربين، وحقهم في الإشتراك في الإنتخابات النيابية ترشيحاً واقتراعاً في بلدان الإغتراب، شكَّلت ولا تزال أولويَةً بالنسبة لنا كما يجب أن تكون هكذا بالنسبةِ لبقية السياسيين، وإني أرحِّبُ بتبنّي كتلة التغيير والإصلاح لهذه الملفات لأنَّهُ لا قيمة للعمل السياسي إن لم يكن هدفه حماية الأرض والشعب وتثبيت الناس في وطنهم .

      ألم نتعلَّم بعد من المآسي التي أصابت غيرنا من الشعوب التي فقدت أوطانها ؟! أين كان الذين يتباهون اليوم بالغيرة على الإغتراب يوم كانوا شركاء في السلطة زمن الهيمنة السورية ، حيثُ كانوا يوزِّعونَ الهوية اللبنانية بسخاء على الغرباء لأغراض إنتخابية وطائفية ويحرمونها عن أولادنا في الإنتشار .

      جونيه ؛ في 13/2/2009       النائب نعمة الله أبي نصر