لا "قرار" اتهام ولا "قرار" ظنّي
بل " لائحة " اتّهام
يكاد لا يمرّ يومٌ ، بل لا تنقضي ساعة، من دون أن نقرأ أو نسمع، أوحتى نرى في وسائل الإعلام، ما "يحور ويدور" حول " المحكمة الخاصّة للبنان" أو " الخاصّة بلبنان"، وبصورة أخصّ حول " القرار الظنّي أو قرار الاتهام" . ولم يقتصر الحديث أو التصريح أو المناظرة على السياسيين "وأصحاب الخبرة " بل تعدّاه إلى بعض رجال القانون .
وكنت آليت على نفسي ألاّ أدخل هذا " العراك " لعدّة أسباب، أهمّها، أن ليس لكلّ هذا " الجدال " أيُّ جدوى فعليّة، لأنّ الموضوع سياسيّ بامتياز، حتّى أنّه لو لم تكن "المحكمة " قد أُنشئت أصلاً، فَلَرُبّما طُرحت قضية أخرى تتصّف بالعنف نفسه، وكذلك بالتصلّب، فضلاً عن أنّ كلّ هذه الضوضاء الحافلة بالانفعالات، لا تأثير لها البتّة في مسار المحكمة، ولا طبعاً في وجودها .
ولكن، نظراً للجهل وللمغالطات، والأخطاء والالتباسات التي تُبَثُ يوميّاً، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وتوقِع المواطنَ في حالة اضطراب، غالباً ما يؤدّي إلى شلّ فكره، وبالتالي إلى طمس رأيه الخاصّ، ممّا يُخضعه لتبعيّة الاصطفافات المعروفة، سواء أكانت مذهبيّة أم حزبيّة. ونَظراً خصوصاً لتقنيّة الموضوع،عدلت عن موقفي. وها أنا أتقدّم من القارىء، الّذي يريد أن يطّلع ولو عَرَضاً على مجريات المحكمة الخاصّة بلبنان، بإيضاحات حول نظام هذه المحكمة، والأصول المتّبعة لديها، والتي تختلف كليّاً عمّا ألِفناه في نظامنا الجزائي اللّبناني، المُقتَبَس عن النظام الفرنسيّ،علّ القارىء يتوصّل إلى تكوين قناعة شخصيّة عن هذه المحكمة، بمعزل عن المواقف والآراء المتداولة، فيدرك أنْ ليس ثمّة " قرار اتّهام" يصدر، لا عن المدّعي العامّ ، ولا عن قاضي الإجراءات التمهيديّة، علماً أنّه بمستطاع أيّ كان، أنْ يأخذ عن المحكمة نفسها، ما يجعله مُتيقناً ممّا ذكرناه،وذلك بمجرّد مراجعة موقعها الألكتروني .
إلاّ أنّه يقتضي التمييز بين الإجراءات القضائيّة التّي تمّت في لبنان، بدءاً بالنيابة العامة التمييزيّة والمحقّق العدليّ، والإجراءات التّي تقوم بها المحكمة الخاصّة في مراحلها كافة بدءاً بالادعاء الممثل بالسيّد ميليس،مروراً بالسّادة "بلمار" وقاضي الإجراءات التمهيديّة "فرنسين"،والمحاكمة الابتدائية، وانتهاءً بالهيئة الاستئنافيّة، وستقتصر مداخلتي هذه على عرض مبسّط للاجراءات المتّبعة لدى المحكمة الخاصّة بلبنان، مقابل تلك المتّبعة في لبنان.