النائب فريد الخازن في حديث خاص لـ"النشرة": انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب هو الجانب الاصلاحي الأهم ليتم ادخاله على قانون الانتخابات البلدية.. فلنقم باختبار لنرى مدى تقبّل المجتمع لالغاء الطائفية فالغاية يجب ان تكون اصلاحية لا اجرائية فقط

15 كانون الثاني 2010 –  
 

اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن أن كل فريق سياسي معنيّ اليوم بتقديم الأفضل الموجود لديه بما خص المرشحين للتعيينات الادارية، لافتا الى أن المحاصصة تبقى مسالة نظرية وقد يكون لها وجه ايجابي في حال كان المرشحون على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة. 
النائب الخازن، وفي حديث لـ"النشرة"، أشار الى أن القرار السياسي لا يمكن أن يغيب عن ملف التعيينات وحتى لو اعتمدت آلية محددة لأن هذه الآلية نفسها يجب أن يتم التوافق السياسي عليها. وقال: "نحن شركاء جدد في هذا الموضوع وسنتقيّد بأفضل المعايير المطلوبة ونأمل ممن كان لهم تجربة سيئة في هذا المجال أن يقوموا بالمثل". 

واذ شدّد الخازن على ان تكتل "التغيير والاصلاح" متمسك بضرورة ان تجري الانتخابات البلدية في موعدها، اعتبر أن الأشهر الخمسة المتبقية لموعد الانتخابات مدة كافية لادخال التعديلات الاصلاحية المطلوبة في حال وجدت النية لدى الفرقاء وقال: "هناك أمور ملحة يجب البت فيها وأخرى غير ملحة يمكن تأجيلها" لافتا الى أن انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب هو الجانب الاصلاحي الأهم الذي يجب أن يتم ادخاله على قانون الانتخابات البلدية كي لا يخضع موقع الرئاسة للمحاصصة داخل المجلس البلدي. 
وفي موضوع الغاء الطائفية السياسية قال الخازن: "من حق رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطرح هذا الموضوع وقد يكون هذا من واجبه حتى لكن اعتراضنا هو على الظرف الذي يطرح فيه هذا الموضوع، نحن نجده غير مؤاتٍ لأن لا جهوزية لدى المجتمع لتقبل هذا التغيير الجذري في النظام، فلنقم باختبار لنرى مدى تقبّل المجتمع لالغاء الطائفية من خلال الأحوال الشخصية او كتاب التاريخ أو غيرها فالغاية يجب ان تكون اصلاحية لا اجرائية فقط كما يتم طرحها."